التّكليف بغير المقدور ، فنفس الطّلب يكون محالا ، وبين ما إذا كان عالما بانتفائه لعدّة من المكلّفين ، وبوجدانه لعدّة أخرى منهم ، فيحكم هنا بإمكان الوقوع لحسن التّكليف حينئذ ، نظرا إلى كونه متعلّقا بأمر مقدور للمكلّف ، وكيف كان ، لا ثمرة لهذه المسألة أصلا . وما قيل في الثّمرة : « 1 » من وجوب الكفّارة على من أفطر في نهار شهر رمضان مع فرض عدم تماميّة شرائط الوجوب له إلى اللّيل ، كما إذا أفطر ثمّ سافر أو مرض أو حاض . ففيه : أنّ وجوب الكفّارة لا يدور مدار وجوب الصّوم بقاء كي تنتفي بعد انتفاء وجوبه بتبدّل الموضوع ، بل يدور مدار الإفطار عالما عامدا ؛ ولذا علّق جواز الإفطار على الخروج عن حدّ التّرخّص ، فلا يجوز قبله وإن علم بأنّه سيسافر بعد ساعة .

--> ( 1 ) راجع ، أجود التّقريرات : ج 1 ، ص 209 .